النووي

229

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

القضاء على الغائب 3 - مسألة : هل يجوز القضاء ( 1 ) على الغائب في الحدود ؟ . الجواب : يجوز في القصاص ، وحد القذف ، ولا يجوز في حدود الله تعالى . موت المدعى عليه بسبب المدعي 4 - مسألة : إِذا ادعى على إِنسان مالًا ، وحبسه ولي الأمر به ، فمات في الحبس ، هل على المدعي إِثم أو ضمان ؟ . الجواب : لا يلزمه قصاص ، ولا دِيَةٌ ، ولا كفارة ، وأما الِإثم فإن كان محقًا في الدعوى ، وعَلم أو ظنَّ يساره ( 2 ) به لم يأثم ؛ وإن كان مبطلًا ، أو محقًا ، وعلم أو ظن إِعسارَه به أثم " والله أعَلم " . فيما إِذا تعارضت البيِّنات 5 - مسألة : إِذا أقام إِنسان بينة أن هذه الدار ملكه ، وأقام آخرُ بينةً أنها وقفٌ عليه ، ما حكمه ؟ . الجواب : لا ترجيحَ بالوقف ؛ بل إِن كانت في يد أحدهما فهي له ، وإِلا فهما متعارضتان ، فلو كانت بينةُ الوقف أقدَم تاريخًا ، وبينةُ الملك متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك ؛ لأن اليد أقوى من سَبْق التاريخ على الصحيح . فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع 6 - مسألة : رجل أُشْهِد عليه ببيعِ مكانٍ ، وبقبض ثمنه ، ورضاه بذلك ، ثم ادعى أنه كان مُكرَهًا ، وكان هناك قرينة ، تصدق قولَه ،

--> ( 1 ) نسخة " أ " : القصاص . ( 2 ) نسخة " أ " : إيساره .